الرسوم البيانية لمعهد أنواع الديمقراطية

22 إبريل 2015

يعد توزيع السلطة السياسية على فئات المجتمع المختلفة أحد الجوانب المهمة في قضية المساواة. لذا يوفر معهد أنواع الديمقراطية (V-Dem) مجموعة متنوعة من المؤشرات الفردية التي تقيس توزيع السلطة السياسية. ويتبين من الرسم البياني التالي إلى الحد أصبحت فئات المجتمع المختلفة فيه أقل حظًّا سياسيًّا بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، أو الهوية الاجتماعية، أو الجنس، أو التوجه الجنسي في كوستاريكا. تتميز هذه الدولة بأحد أعرق التقاليد المتعلقة بالديمقراطية الانتخابية في أمريكا اللاتينية، وقد تم تحديث البيانات مؤخرًا حول هذه الدولة بشأن هذه القضايا.

ووفقًا للبيانات الخاصة بمعهد أنواع الديمقراطية، فقد اختلف النفوذ السياسي في كوستاريكا كثيرًا تبعًا للوضع الاجتماعي والاقتصادي، والفئة الاجتماعية (التي تتباين داخل كلِّ دولة بحسب الطبقة الاجتماعية أو الانتماء العرقي أو اللغة أو العرق أو المنطقة، أو الدين، أو مجموع بعض ما سبق) والجنس، والتوجه الجنسي. انعكس بعض التقدم، ابتداءً من المستويات السفلى، على النتائج الخاصة بمعظم القضايا وذلك بعد الحرب الأهلية عام 1948 فقط. ومع ذلك، فقد كان الوضع سيئًا للغاية بالنسبة لمجتمعات السحاقيين والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين الجنسيين – إل جي بي تي (LGBT) – التي لم تشعر بالتقدم إلا منذ التسعينيات فحسب، وما زالت تواجه تمييزًا ملحوظًا بشأن السلطة السياسية. كما لا يزال الفقراء بعيدين عن تحقيق المساواة فيما يتعلق بالنفوذ السياسي؛ فلم يتحسن الأداء بشأن هذا المؤشر الفردي بشكل ملحوظ خلال أكثر من نصف قرن. واليوم، يبدو أن المجموعات ذات الهويات الاجتماعية والنساء يبلون نسبيًّا بلاءً حسنًا، ولكن يجدر بالذكر أن المعدل لم يصل إلى الحد الأقصى في مقياس الرسم البياني حتى الآن (مع تحديد مستوى متساوٍ نسبيًّا لتوزيع السلطة في الدول الأفضل أداءً).

1.png

كوستاريكا

 

 

14 إبريل 2015

ومن المفهوم من التمكين السياسي أنه يشمل حرية التعبير، والمشاركة في منظمات المجتمع المدني، وحرية التنقل، والحق في الملكية الخاصة، وإمكانية اللجوء إلى العدالة، والتحرر من العمل القسري، والتمثيل في صفوف الصحفيين، والتمتع بحصة متساوية في التوزيع العام للسلطة.

في معظم دول غرب إفريقيا، يحظر القانون الدستوري التمييز حسب النوع الجنسي، ولكن ما زالت القوانين العرفية والدينية تضع قيودًا على حقوق المرأة. في بعض حكومات دول غرب إفريقيا، تم اتباع السياسات التي تعزز المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بدولهن، ولكن رغم ذلك يبقى معظم النساء مقيدات بأداء أدوارهن التقليدية، وهو الوضع الأكثر شيوعًا في المناطق الريفية.

يستخدم الرسم البياني التالي المؤشر المركب لتمكين المرأة موضحًا تحسن حالة تمكين المرأة بمرور الوقت في بنين وموريتانيا ونيجيريا، بدءًا من فترة الستينيات، على الرغم من مرور فترات يصل فيها التقدم إلى مرحلة من مراحل الاستقرار. يسير التقدم بالدول الثلاث على وتيرةٍ مماثلةٍ، لكن شهدت دولة بنين قفزةً حادةً في تمكين المرأة في فترة التسعينيات.

2.png

المؤشر المركب لتمكين المرأة

ويتألف المؤشر المركب لتمكين المرأة من المؤشرات الفردية التالية: مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني، والصحافيات، وحق المرأة في الحركة المحلية، وحريتها في النقاش، وتحررها من العمل القسري، وحقها في الملكية وإمكانية اللجوء إلى العدالة وتوزيع السلطة حسب النوع الجنسي. ويمكن رسم كلِّ مؤشر على حدة باستخدام أداة رسم البيانات إلكترونيًّا لمعهد أنواع الديمقراطية.

 

 

8 إبريل 2015

في الأسبوع الماضي، أصدر معهد أنواع الديمقراطية مجموعة بيانات جديدة حول 31 دولة وبيانات محدثة حول 29 دولة للعامي 2013-2014، جميعها متوافرة للتحليل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للمعهد!

ومع هذا الإصدار، تتوافر الآن خاصية جديدة ومثيرة لأدوات التحليل الإلكتروني الخاصة بالمعهد، تتيح عمل مقارنات بين الدول ومتوسط النتائج الإقليمية فيما يتعلق بجميع المؤشرات الفردية لمعهد أنواع الديمقراطية.

ويعرض الرسم البياني التالي مؤشرًا فرديًّا يوضح مشاركة السكان في منظمات المجتمع المدني في تونس، مقارنةً بمتوسط النتائج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشير أدنى نتيجة لهذا المؤشر الفردي إلى أن معظم منظمات المجتمع المدني تدعمها الدولة ولا تستند المشاركة إلى العمل التطوعي البحت؛ كما أن النتيجة العليا تتوافق مع نموذج أكثر ديمقراطيةً يوضح مدى إقدام المواطنين على المشاركة التطوعية في منظمات المجتمع المدني. كما هو واضح في الرسم البياني أدناه، تأخذ النتيجة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الارتفاع على مدى السنوات الخمس الماضية، بدءًا من المستويات السفلى على مدار القرن العشرين. ومع ذلك، يشير ارتفاع النتائج لما يقرب لـ "2" في عامي 2013 و2014 إلى تزايد المشاركة الشعبية رغم أنها لا تزال محدودة الانتشار. وتمثل دولة تونس – وهي في نظر الكثيرين النموذج المتبقي الوحيد لنجاح الديمقراطية في الربيع العربي – مستويات أعلى إلى حدٍّ ما من المتوسط الإقليمي، إلا أنه يُمكن ملاحظة انخفاض طفيف في العام الماضي.

 

3.png

المحيط التشاركي لمنظمات المجتمع المدني

 

 

25 مارس 2015

في جنوب شرق آسيا أصبحت الديمقراطية قضية مثيرة للجدل، ذات سجل حافل بالانتهاكات لمبادئ الديمقراطية المركزية في العديد من النواحي، مثل حرية الصحافة والمعارضة السياسية. في حين اتخذت إندونيسيا خطوات هائلة نحو التحول الديمقراطي منذ عام 1998، شهدت دول مثل لاوس وكمبوديا خطوات أبطأ في تلك العملية.

على الرغم من أن بورما/ميانمار ذات الحكم العسكري يحفل تاريخها الطويل بالقمع السياسي للمعارضة، شهدت الدولة انفتاحًا ديمقراطيًّا في الآونة الأخيرة. وتعد تايلاند الدولة الأكثر خبرة في مجال الديمقراطية في المنطقة، ولكنها عانت مؤخرًا من فترات وجيزة من التدخل العسكري في السياسة في عام 2006.

وتنعكس هذه التطورات الديمقراطية في الرسم البياني المبين أدناه، الذي يقيس حرية التعبير في المنطقة منذ عام 1980. ويقيس المؤشر المركب لحرية التعبير لمعهد أنواع الديمقراطية مدى احترام الحكومات لحرية الصحافة والإعلام، وحرية عامة الناس في مناقشة القضايا السياسية بالمنزل والحياة العامة، كما يقيس حرية التعبير الأكاديمي والثقافي.

حتى الآن، تملك دولة لاوس أدنى معدل لحرية التعبير؛ حيث تحتل أدنى مرتبة في مقياس الرسم البياني تتراوح من 0 إلى 1. كما أحرزت بورما/ميانمار وكمبوديا نتائج أعلى نوعًا ما تصل إلى فما فوق 0.5، مع أن بورما/ميانمار لحقت مؤخرًا بالتطور منذ الانفتاح الديمقراطي عام 2008. علاوة على ذلك، سجلت إندونيسيا وتايلاند أعلى نتائج لحرية التعبير في هذه العينة فقط تصل إلى ما فوق ودون 0.8.

4.png

حرية التعبير

18 مارس 2015

ما يميز معهد أنواع الديمقراطية عن غيره من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى قياس معدل الديمقراطية هو أننا نأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة للديمقراطية، من خلال التمييز بين خمسة مبادئ سامية؛ وهي المبدأ الانتخابي، والليبرالي، والتشاركي، والتشاوري، والمساواتي.

يشمل الرسم البياني أدناه مؤشرًا فرديًّا للديمقراطية الانتخابية (الانتخابات النزيهة) وآخر خاصًّا بمبدأ المساواة (المساواة في التعليم).

بالنظر إلى دولة مثل الهند، يصبح من الواضح أن الجانبين لا يتبعان بالضرورة مسارات متوازية. أصبحت الانتخابات أقل نزاهة في أوائل السبعينيات، في حين ارتفعت الجودة التعليمية بالفعل في غضون نفس الفترة. ومن ثم، فلو أصبحت الانتخابات حرة ونزيهة إلى حدٍّ ما، فلا تزال اللامساواة قائمة فيما يتعلق بعدم إمكانية المواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية؛ ذلك أن التعليم الأساسي ذا الجودة العالية غير مكفول للجميع.

5.png

 

دولة الهند

11 مارس 2015

تحدد مختلف الجهات والمؤسسات وضع الديمقراطية في الدول. ومن بين أمور أخرى، يقدم معهد أنواع الديمقراطية بيانات مفصلة عن كلٍّ من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

في الرسم البياني لهذا الأسبوع سنلقي نظرة فاحصة على السلطة القضائية؛ حيث يقدم معهد أنواع الديمقراطية ما لا يقل عن 59 مؤشرًا فرديًّا لتلك السلطة؛ كما يشمل الرسم البياني التالي نتائج خاصة بدولة بوليفيا حول ثلاثة مؤشرات منهم. ففي الدولة الديمقراطية، يعد استقلال السلطة القضائية عن النفوذ السياسي أمرًا بالغ الأهمية، بالإضافة إلى مساءلة القضاة عن سوء السلوك؛ وذلك لضمان سيادة القانون. وبالنظر إلى دولة بوليفيا، تجدر الإشارة إلى الانخفاض الحاد في انتقادات الحكومة الموجهة للسلطة القضائية في أوائل فترة الثمانينيات، والأنماط غير المنتظمة خلال فترة التسعينيات، ثم التغيير الجذري التام منذ عام 2000؛ حيث ينخفض المؤشر الفردي؛ مما يشير إلى حدوث المزيد من الانتقادات. كما تسير المساءلة القضائية على وتيرة مماثلة فيما يخص النتائج الدنيا لعامي 2003و2004.

كما ينعكس هذا التغيير الإيجابي الذي طرأ في أوائل الثمانينيات على كلٍّ من استقلال المحكمة العليا والمساءلة القضائية، وهو على الأرجح يشير إلى التحرر السياسي التي شهدته دولة بوليفيا بعد سقوط النظام الاستبدادي تحت رئاسة غارسيا ميزا تيخادا. ويعكس المؤشر الفردي للمساءلة القضائية عدد المرات التي يتم إقالة القضاة من مناصبهم أو محاسبتهم عندما تثبت إدانتهم بسوء سلوك جسيم، في حين يقيس المؤشر الفردي الثالث المبين في الرسم البياني مدى استقلالية المحكمة العليا من الضغوط التي تمارسها الحكومة.

6.png

دولة بوليفيا

8 مارس 2015

اليوم يوافق اليوم العالمي للمرأة وهو الحدث الذي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم. رغم اختلاف محور الاحتفالات من دولة لأخرى ما بين التعبير عن التقدير والحب تجاه المرأة بوجه عامٍّ وإقرار التحديات والعقبات التي تواجهها المرأة كل يوم، فإن ذلك الحدث يعد فرصة ممتازة لجذب الانتباه إلى مسألة المساواة بين الجنسين؛ وهو يعد عنصرًا أساسيًّا وحاسمًا من عناصر الديمقراطية .

يتكون المؤشر المركب لتمكين المرأة، المبين في الرسم البياني أدناه، من ثمانية عناصر؛ وهي المرأة في منظمات المجتمع المدني، الصحفيات، وتحرر المرأة من العنف الأسري والعمل القسري، وحقها في حرية النقاش، وفي الملكية وإمكانية اللجوء إلى العدالة، وتوزيع السلطة حسب النوع الجنسي. ويشير توزيع السلطة حسب النوع الجنسي إلى السلطة السياسية، وهي مبينة على الرسم البياني بشكل منفصل؛ مصحوبةً بالمؤشر المركب للديمقراطية الانتخابية.

في دولة غانا تحسن معدل تمكين المرأة خلال القرن العشرين، مقارنةً بالديمقراطية الانتخابية. وأصبح توزيع السلطة حسب النوع الجنسي أكثر تكافؤًا منذ الاستقلال، ولكن لا يزال يشير إلى تحدٍّ خطير على مستوى شديد التفاوت لمسار الديمقراطية في الدولة. يستعرض المؤشر الكلي لتمكين المرأة تطورًا وتقلبًا أقوى بكثير وكثيرًا ما يتبع المؤشر المركب للديمقراطية الانتخابية، كما هو مبين في الرسم بوجه عامٍّ. لذا تعد الديمقراطية الانتخابية نتيجة بديهية بالغة الأهمية في تمكين المرأة بالدولة. كما تشير معدلات توزيع السلطة حسب النوع الجنسي، التي تعد أسوأ بكثير من المؤشر المركب لتمكين المرأة، إلى أنه يتضمن مؤشرات فردية أخرى تدفع إلى التطور الإيجابي في مسار تمكين المرأة.

7.png

دولة غانا

5 مارس 2015

منذ بضعة أسابيع أعلنت نيجيريا تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا عقدها في 14 فبراير حتى 28 مارس. شعر كثير من الناخبين بأن حزب الشعب الديمقراطي الحاكم(PDP)  أخذ يبحث عن سبب لتأجيل الانتخابات؛ خوفًا من هزيمتهم. كما أشار حزب المعارضة إلى ذلك الحدث بأنه يعد "تراجعًا كبيرًا في مسار الديمقراطية". يحدد الرسم البياني التالي عددًا من المؤشرات الفردية التي تسلط الضوء على مميزات الانتخابات النيجيرية منذ عام 1980 حتى عام 2011. ففي جميع المؤشرات الفردية تشير النتائج العليا إلى المزيد من الانتخابات الديمقراطية. ويمكن ملاحظة التقلبات الدورية في تلك المؤشرات. كما يبدو أن الطابع الديمقراطي الذي يميز الانتخابات النيجيرية قد بلغ أوجه في ،1999 ثم تدهور ليصل إلى أدنى مستوى له في عام 2007. ووصفت المجموعات التي ترصد الانتخابات الرئاسية للعام 2007 أن الانتخابات لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية الأساسية؛ من حيث سوء التنظيم وعدم الشفافية وإثبات التزوير في الانتخابات وحرمان الناخبين من حق الاقتراع. وفي عام 2011 تظهر جميع المؤشرات الفردية تحسنًا في الوضع مقارنةً بعام 2007، قد يبشر بإضفاء الطابع الديمقراطي على الانتخابات المقبلة رغم تأجيلها.

8.png

دولة نيجيريا

25 فبراير 2015

هدف التنمية المستدامة للعام 2016 (SDG 16)

يحضر معهد أنواع الديمقراطية هذا الأسبوع الاجتماع الأخير رفيع المستوى حول "الحوار بشأن تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015: تعزيز القدرات وبناء مؤسسات فعالة"، الذي يعقد في مولدوفا. كما أمد معهد أنواع الديمقراطية مؤخرًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باقتراحات حول كيفية قياس هدف التنمية المستدامة المقترح للعام 2016 باستخدام البيانات التي يصدرها المعهد.

ويتمثل الهدف في "تعزيز مجتمعات سلمية تستوعب الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات." كما يتمثل أحد الأهداف الفرعية في "تطوير مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على كافة المستويات". وتظهر المؤشرات الفردية للمعهد المقترحة لقياس كلٍّ ما سبق في الرسم البياني الخاص بدولة زامبيا أدناه.

يحقق العنصر الانتخابي، الذي يقيس مدى تحقيق مبدأ الانتخابات الديمقراطية، أسوأ المعدلات من بين المؤشرات الفردية المندرجة، رغم تحسنها الطفيف منذ التسعينيات. كما تعكس المساءلة القضائية عدد المرات التي يتم إقالة القضاة من مناصبهم أو محاسبتهم عندما تثبت إدانتهم بسوء سلوك جسيم. ففي حالة زامبيا، لا تزال تلك الدولة على نفس المستوى التي كانت عليه في الخمسينيات، رغم الإصلاحات والانتكاسات التي جرت منذ التسعينيات.

يركز المؤشران الفرديان للقيود التنفيذية على قياس مدى احترام السلطة التنفيذية للدستور وتوافقها مع الأحكام القضائية، وإلى أي مدى تقدر السلطة القضائية على التصرف بشكل مستقل، علاوة على قياس مدى قدرة الوكالات التشريعية والحكومية على التقصي والتحقيق وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. أحرز المؤشران نفس النتائج في عام 2010، ولكن شهد المؤشر الفردي للقيود التشريعية انخفاضًا كبيرًا في عام 1972 وارتفاعًا أكبر في عام 1990. كما جرت تحسينات أقل جذرية في عام 1990 تقريبًا على المؤشرين الفرديين للقيود القضائية والعنصر الانتخابي.

9.png

دولة زامبيا

18 فبراير 2015

على مر السنين اعترف العلماء والممارسون على نحو متزايد بكون الفساد أحد العوامل الجوهرية المسئولة عن تطور الدول والنظم الديمقراطية الفعّالة. يوفر معهد أنواع الديمقراطية عددًا من المؤشرات الفردية لقياس أشكال مختلفة من المحسوبية والفساد في القطاعات المختلفة، موضحًا بعضها في الرسم البياني التالي. صُنفت تركمانستان ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا بالعالم وفقًا لمؤشر رصد الفساد، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية عام 2014. بينما تشير المعدلات الدنيا إلى المزيد من الفساد، يُلاحظ من الرسم البياني أن تركمانستان تعاني من أشكال مختلفة من الفساد، ويبدو أنه لم تجر أية إصلاحات على مدار السنوات العشرين الماضيات.

بلغت الرشوة الإدارية والتبادلات الفاسدة بوضوح حدتها؛ إذ تقترب من الحد الأدنى في مقياس الرسم البياني الذي يبين كيف يمنح أعضاء السلطة التنفيذية (رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، والوزراء، أو وكلاؤهم) الامتيازات في مقابل رشاوى ، أو عمولات خفية، أو أية إغراءات مادية أخرى على نحو روتيني.

كما يظهر باستمرار المؤشر الفردي للفساد في القطاع العامّ، الذي يقيس إلى أي مدى يُمنَحُ موظفو القطاع العام الامتيازات في مقابل رشاوى أو عمولات خفية أو أية إغراءات مادية أخرى على نحو روتيني، عند حدٍّ منخفض جدًّا على مقياس الرسم البياني. كما تظل مستويات الروابط الحزبية والفساد القضائي منخفضة جدًّا مع مرور الوقت. يقيس المؤشر الفردي للروابط الحزبية أهم أشكال الروابط بين الأحزاب الأساسية وناخبيهم، في حين يشير المؤشر الفردي للسلطة القضائية إلى عدد المرات التي يدفع فيها الأفراد أو الشركات رشاوى أو مبالغ إضافية غير موثقة من أجل تعجيل أو تأخير الإجراءات أو الحصول على حكم قضائي مؤاتٍ.

10.png

دولة تركمانستان

 

 

12 فبراير 2015

دور منظمات المجتمع المدني

في نظر الكثيرين يلعب المجتمع المدني دورًا حاسمًا في الحكم الديمقراطي. تعمل منظمات المجتمع المدني في الساحة بين المواطن العادي والدولة عن طريق تشجيع العمل العامِّ المنسق وحماية حقوق أعضائها وغيرهم من المواطنين. وقد أصبحت تلك المنظمات معترفًا بها لدورها المحوري الذي تلعبه من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية. ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بتدابير منظمات المجتمع المدني والظروف المحيطة بها التي تسهم إلى درجة عالية في البحث ووضع السياسات والعمل على أرض الواقع، تعد البيانات المتاحة في هذه الشئون محدودة. واعتبارًا من اليوم، تعد البيانات التاريخية التي تغطي العديد من دول العالم غير متوافرة.

يوفر معهد أنواع الديمقراطية 11 مؤشرًا فرديًّا يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، حتى تكون مرجعًا قيمًا للأوساط البحثية وصناع القرار بمنظمات المجتمع المدني. وتشمل المؤشرات الفردية لمعهد أنواع الديمقراطية حالة القمع والسيطرة والمشاورة والهيكل التنظيمي لأنواع مختلفة من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مشاركة المرأة في تلك المنظمات. يضم الرسم البياني التالي أربعة من هذه المؤشرات؛ التي تفحص تطور دور منظمات المجتمع المدني في البرازيل عبر الوقت. وبصرف النظر عن الزيادة الإجمالية في جميع المؤشرات الأربعة عبر الوقت، يمكن ملاحظة التغير الحاد الذي وقع قرب الفترة من 1984 إلى 1988؛ التي تتزامن تقريبًا مع تحول البرازيل نحو الديمقراطية. علاوة على ذلك، يبدو أن مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني شهدت قفزة في الفترة بين عامي 1995 و1996، في حين ارتفعت معدلات استشارة منظمات المجتمع المدني بشكل ملحوظ في الفترة بين عامي 2002 و2004.

11.png

دولة البرازيل

4 فبراير 2015

تتألف مجموعة البيانات لمعهد أنواع الديمقراطية من عشرة مؤشرات فردية مختلفة لقياس جوانب مختلفة من حرية الإعلام. ويستعرض الرسم البياني التالي ثلاثة مؤشرات فردية لدولة غامبيا بدءًا من عام 1900 حتى عام 2012. واستنادًا إلى تقديرات العديد من الخبراء، تقيس هذه المؤشرات الفردية مدى سعي الحكومة إلى فرض رقابة على وسائل الإعلام، سواءٌ بشكل مباشر أو غير مباشر، وما إذا كان يتعرض الصحفيون للمضايقات من قبل الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات النفوذ أثناء مشاركتهم في أية أنشطة صحفية مشروعة، وأخيرًا، ما إذا كانت وسائل الإعلام متحيزة ضد أحزاب المعارضة أو مرشحيها.

تشير أعلى نتيجة لهذه المؤشرات الفردية إلى إمكانية الصحفيين من ممارسة مهنتهم بحرية، وإلى عدم تحيز وسائل الإعلام سياسيًّا. ويُمكن ملاحظة أنه خلال الفترة التي يغطيها الرسم البياني تظل معدلات حرية الإعلام في غامبيا منخفضة جدًّا، باستثناء الفترة بين 1965 و1994؛ حيث يُلاحظ ارتفاع حادٌّ في المؤشرات الفردية الثلاثة. يتزامن الاتجاه التنازلي الأخير بدءًا من عام 1994 مع الفترة التي استولى فيها الرئيس الغامبي يحيى جامع على السلطة بعد انقلاب عسكري. رغم أن الرئيس قد تم انتخابه من خلال التصويت المباشر في الأعوام 2001 و2006 و2011، فإن النظام الحاكم قد تعرض للنقد من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان؛ ذلك لفشله في استيفاء المعايير الديمقراطية المختلفة. وكما يظهر في الرسم البياني، تعد حرية الإعلام أحد المجالات المتضررة.

12.png

دولة غامبيا

28 يناير 2015

سيتم إجراء انتخابات في العديد من دول العالم هذا العام، ومنها بورما/ميانمار، التي شهدت خلال السنوات الماضية انتقالاً نحو إصلاح النظام السياسي؛ حيث أعادت الحكومة العسكرية إجراء الانتخابات الوطنية في عام 2010، وأنها في ذلك الصدد قد خففت وطأة قمع الحريات المدنية. وفي عام 2011 تولى القائد العسكري السابق ثين سين منصبَ رئيس الدولة، وعَدَّه الكثيرون أحد دعاة الإصلاح. كما صرحت الحكومة الجديدة بأنها ستواصل السير على طريق الإصلاح، وستضطلع بعدد من عمليات إلغاء القيود، وكان أهمها تخفيف الرقابة على الإعلام في الدولة.

عند استخدام أداة رسم البيانات إلكترونيًّا، ينعكس التحول نحو وسائل الإعلام أكثر حرية في السنوات الأخيرة على البيانات الخاصة بالمعهد، كما توفر مجموعة البيانات بالمعهد تشكيلة من المؤشرات الفردية المتعلقة بدور وسائل الإعلام؛ حيث يندرج أربعة منهم في الرسم البياني التالي. وكما هو واضح، تبين المؤشرات الأربعة زيادة حادة نسبيًّا في حرية وسائل الإعلام، بدءًا من عامي  2009 و2010. وتعد بورما/ميانمار واحدة من ضمن 56 دولة يتم تحديثها في البيانات الصادرة عن معهد أنواع الديمقراطية في شهر مارس من هذا العام؛ مما يقدم فرصة لاستكشاف مدى استمرارية هذا التطور في نفس الاتجاه خلال عامي 2013 و2014.

13.png

دولة بورما/ميانمار

21 يناير 2015

باعتبار معهد أنواع الديمقراطية جهة توفر البيانات العالمية الوحيدة حول الديمقراطية، فإنه يعرض مؤشرات فردية لتوضيح مدى أهمية المداولات العامة كجزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار السياسي الوطني. وفقًا لمبادئ التداول العادل، يجب توفير حوار قائم على الاحترام على جميع المستويات فيما يخص عملية صياغة السياسات، بدايةً من مرحلة خلق الأفضليات وصولاً إلى اتخاذ القرار النهائي. ولقياس السمات المميزة لنظام الحكم، يقدم معهد أنواع الديمقراطية تقييمات تستند إلى تقديرات الخبراء حول مدى تقديم النخب السياسية مبررات عامة لمواقفهم من القضايا متعلقة بالسياسة العامة والصالح العام، وإقرار واحترام النقاشات المعارضة، ومدى اتساع نطاق التشاور على مستويات النخب. ويبين الرسم البياني التالي بعض أوجه التشابه في التطورات التي طرأت على المداولات العامة بين الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل. تظهر دول أمريكا الجنوبية الثلاث حدوث الكثير من التقلبات مع الاتجاهات التنازلية بعد عام 1960 وزيادات حادة بعد عام 1980، تليها فترة مستقرة نسبيًّا على مستوى عالٍ إلى حدٍّ ما.

لمعرفة المزيد عن المبادئ المختلفة للديمقراطية التي وضعها معهد أنواع الديمقراطية وكيفية صياغتها، برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني وتجربة أدوات رسم البيانات إلكترونيًّا للمعهد.

14.png

المؤشر المركب للمكون التشاوري

15 يناير 2015

عُرفت دول أمريكا الجنوبية بتمثيل بعض العضويات النسائيات في مجلس الوزراء. ومع بلوغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 48٪ بعد الانتخابات الوطنية في عام 2014، أصبحت بوليفيا الآن واحدة من الدول الثلاث في العالم ذات أكبر نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء. لمتابعة التقدم التي أحرزته بوليفيا مع مرور الوقت ومقارنتها بالدول الأخرى في المنطقة، يمكنكم استخدام أداة رسم البيانات إلكترونيًّا للمعهد. كما هو مبين في الرسم البياني التالي، تبرز بوليفيا – بالمقارنة بدول أخرى في أمريكا الجنوبية – فيما يتعلق بتمثيل المرأة في مجلس الوزراء. شهدت معظم الدول الأخرى أيضًا ارتفاعات في نسب تمثيل المرأة في العقود الأخيرة، ولكن في بعض منها مثل الأرجنتين وبيرو تراجع تمثيل المرأة في الحكومة بعد الاتجاهات التصاعدية.

15.png

تمثيل المرأة في مجلس الوزراء

 

9 يناير 2015

يعد نجاح الدول في إجراء انتخابات آمنة وسلمية أمرًا مهمًّا لتمكين المواطنين العاديين من المشاركة السياسية، كما يعد مؤشرًا فرديًّا أساسيًّا لترسيخ الديمقراطية. ففي العديد من الدول الإفريقية، لا يزال العنف الانتخابي تحديًا بالغ الأهمية. ومن الأمثلة المأساوية على ذلك الأزمات الكينية التي حدثت في عام 2007؛ حيث تشرد أو راح ضحيتها الآلاف في أعقاب الانتخابات الرئاسية.

مع قدوم الانتخابات التي سيتم اجراؤها في تنزانيا ونيجيريا وبوركينا فاسو في عام 2015، دعونا نبحث هذه القضية في تلك الدول الثلاث. يقيس مؤشر "الأشكال الأخرى للعنف الانتخابي" للمعهد ما إذا خلت فترة الحملة الانتخابية ويوم الانتخابات وعملية ما بعد الانتخابات من العنف الذي تمارسه الجهات الفاعلة الأخرى دون الحكومة الحالية ووكلائها. تشير النتائج العليا إلى مستويات أقل من العنف الانتخابي.

ويوضح الشكل التالي أن نيجيريا شهدت تحسنًا معتدلاً منذ منتصف الثمانينات لكن لا تزال المشكلات بشأن العنف الانتخابي قائمة. شهدت تنزانيا، التي كانت تخلو نسبيًّا من العنف في فترة السبعينيات والثمانينيات تراجعًا طويل الأجل منذ ذلك الحين؛ حيث تقترب من المستويات النيجيرية. ويتزامن تزايد العنف مع تحرير النظام السياسي في أوائل التسعينيات، وبدء انتخابات تنافسية في عام 1995. خلت بوركينا فاسو نسبيًّا من العنف حتى الانتخابات الرئاسية للعام 2010؛ حيث نشهد تدهورًا طفيفًا.

16.png

مؤشر الأشكال الأخرى للعنف الانتخابي

 

 

2014

 

 

16 ديسمبر 2014

 يسجل معهد أنواع الديمقراطية إصلاحات في مسار الديمقراطية في تونس، وهي إحدى حالات الدمقرطة النابعة من الربيع العربي. وفي 28 ديسمبر 2014 قام الناخبون التونسيون باختيار أول رئيس منتخبٍ انتخابًا مباشرًا في إعادة الانتخابات. ويوضح الرسم البياني تطوير جودة الانتخابات في تونس منذ عام 1956 عندما أجريت أول انتخابات مباشرة، ويتضمن مؤشرات فردية لحرية ونزاهة الانتخابات، ومستويات شراء الأصوات والمخالفات المتعمدة. تطابق النتائج العليا لهذه المؤشرات الفردية الانتخابات "الأكثر نزاهةً". وفقًا لمدوني الرموز بالمعهد، أثرت العيوب الجوهرية في الانتخابات وحالات التزوير، مثل شراء الأصوات وملء صناديق الاقتراع وتزييف الأصوات، بدرجة كبيرة على نتائج الانتخابات في تونس حتى عام 2009؛ إذ يُلاحظ حدوث زيادة حادة في جودة الانتخابات. لمتابعة معدلات تطور الديمقراطية في تونس، ترقبوا التحديثات التي سيطلقها معهد أنواع الديمقراطية عبر موقعه الإلكتروني عن تونس بالإضافة إلى تسعٍ وأربعين دولة أخرى في مارس المقبل.

17.png

دولة تونس

10 ديسمبر 2014

ينطوي كلٌّ من الديمقراطية والتنمية على كسر الحواجز التي تحول دون المساواة بين الجنسين. ففي العديد من الديمقراطيات الجديدة، يأخذ تمكين المرأة في النمو. وتعد دولة بنين واحدة من هذه الحالات. مع أدوات المعهد الإلكترونية، يمكنكم متابعة مدى تطور تمكين المرأة بمرور الوقت، كما يمكنكم التحقق من أسباب التغييرات مع خيار عرض تفاصيل القوائم. يتناول المؤشر المركّب لتمكين المرأة للمعهد، على سبيل المثال، مناقشة مفتوحة حول القضايا السياسية، والمشاركة في منظمات المجتمع المدني، وحرية التنقل، والتحرر من العمل القسري، والتمثيل في صفوف الصحفيين، والتمتع بحصة متساوية في التوزيع العام للسلطة. في الأربعينيات، ظهرت زيادة طفيفة في المؤشر المركب لتمكين المرأة، ومع خيار عرض تفاصيل القوائم أصبح من الواضح أنها ناجمة عن زيادة تحرر المرأة من العمل القسري. وظهر المزيد من الإصلاحات في الخمسينيات مع تحسن قدرة المرأة على الانخراط في الخطاب السياسي. لكن تحسنت الأمور مرة أخرى مع الانفتاح الديمقراطي والدستور الجديد في فترة التسعينيات؛ مما أدى إلى تحسن معدل قدرة المرأة على الانخراط في حرية التعبير.

18.png

دولة بنين

18b.png

دولة بنين

2 ديسمبر 2014

يُصادف يوم 18 ديسمبر الذكرى السنوية الرابعة لبداية الربيع العربي، التي تم خلالها تعبئة المجتمع المدني في أرجاء شاسعة من العالم العربي. يوفر المؤشر المركب للمجتمع المدني الأساسي مقياسًا لمدى قوة المجتمع المدني بالأمة. يستعرض الرسم البياني نتائج خاصة بأربع دول عربية ذات موروثات متفاوتة تتعلق بمجتمعاتها المدنية؛ وهي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا. لم تشهد دولتا الجزائر والمغرب أية أحداث ثورية كبرى فهما تتمتعان بمجتمعات مدنية متطورة نسبيًّا من منظور إقليمي، وتسيران على وتيرة ثابتة خلال هذه الفترة. ومن الناحية الأخرى، شهدت دولتا تونس وليبيا توسعًا كبيرًا في قوة المجتمع المدني خلال الربيع العربي، وخاصةً ليبيا، التي كان مجتمعها المدني مقموعًا بشدة قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

19.png

المؤشر المركب للمجتمع المدني الأساسي

26 نوفمبر 2014

حصلت ملالا يوسف زي ناشطة تنادي بتعليم الأطفال في باكستان وخاصة الفتيات مؤخرًا على جائزة نوبل للسلام، لتصبح أصغر شخص يفوز بهذه الجائزة. لا تزال معدلات باكستان منخفضة على المؤشر الفردي للمساواة في التعليم للمعهد، مقتربةً من الحد الأقصى؛ حيث يتفاوت توفير تعليم عالي الجودة تفاوتًا حادًّا، ويتلقى ثلاثة أرباع الأطفال على الأقل تعليمًا دون المستوى يقوض قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية كمواطنين راشدين .

فازت يوسف زي بالجائزة مناصفة مع كايلاش ساتيارثي الناشط الحقوقي الهندي في مجال حقوق الأطفال. فالهند تفوق معدلاتها دولة باكستان إلى حدٍّ ما على المؤشر الفردي للمساواة في التعليم، إلا أنها تتقدم ببطء منذ عام 1947 (عندما تأسست دولة باكستان المجاورة لدولة الهند المستقلة حديثًا)، فيما تواصل الحفاظ على مجال اهتمام مشترك بين البلدين.

20.png

المساواة في التعليم

20 نوفمبر 2014

تتيح أداة التحليل الإلكتروني للمعهد فرصة استكشاف ومقارنة الاتجاهات السائدة في تطور بعض الدول بمرور الوقت. ويقيس المؤشر الفردي الموضح في الرسم البياني التالي مدى تحوّل الثروة والدخل إلى السلطة السياسية في غانا ونيجيريا وغينيا بيساو. ومن الجدير بالملاحظة أنه بالرغم من تحقيق نيجيريا معدلات أفضل نسبيًّا على هذا المؤشر الفردي في النصف الأول من القرن العشرين، فإنها تسجل معدلات أقل من دولتي غانا وغينيا بيساو في السنوات الثلاثين الماضيات. ومع ذلك، يشير الرسم البياني إلى إحكام سيطرة الأثرياء على السلطة السياسية في دول غرب إفريقيا الثلاث خلال الفترة التي يغطيها الرسم البياني باستثناء غانا لفترات معينة، وخصوصًا خلال الفترة ما بين 1960و1965، حينما أصبحت معدلات هذا المؤشر الفردي أعلى.

 

21.png

السلطة الموزعة حسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية